انقلاب پاسخ ميدهد – سینا پدرام

مندرج در ژورنال شماره ۲۷۲ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده کردن روی تلفن همراه)

با توجه به گستردگى نابرابرى اقتصادى كه به مردم تحميل شده است، بدون شك انقلاب جارى نميتواند بدون دست بردن به ريشه هاى اقتصادى اين ناعدالتی ها، به اهدافی که برای آنها قیام کرده است دست بيابد. اين ديگر دانسته عمومى است كه نظام سياسى، قضائى و فرهنگى هر كشورى بازتابى از روابط اقتصادى حاكم و ناظر به آن جغرافياى سياسى است. تمامى روبناى ايدىًولوژيك، سياسى، مذهبى، قضائى و فرهنگى بر مبناى پاسدارى و حراست از اين پايه هاى اقتصاد سرمايه دارانه طراحى و مهندسى شده است.

تلقييات و باورهاى هر جامعه ای از هر نوع عدالت قضايى و ادارى و غيره، متاثر و منبعث از روابط اقتصادى حاكم بر آن جامعه است. به اين اعتبار بدون دگرگونى بنيادين سيستم اقتصادى ايران رسيدن به يك سيستم ادارى و قضايى امكان پذير نيست. سيستم ادارى و قضايى رژيم اسلامى ملغمه ای است از قوانين قرون وسطايى اسلامى با حجم وسيعى از تبعيضات طبقاتى، جنسيتى، مليتى و مذهبى. از سوى ديگر سيستم متكى بر رشوه خوارى، پارتى بازى، بوروكراتيسم گنديده و استبدادى، رابطه پرورى و ضابطه گريزى و در يك كلام سیستمی متكى بر فساد مالى و سياسى، مشقات بسيارى را بر زندگى شهروندان اين جامعه تحميل كرده است.

انقلاب جارى ميرود كه مفهوم عدالت قضايى و ادارى را در پايه اى ترين اشكال آن به چالش بكشد و قصد آن دارد كه با يك رويكرد مدرن، سكولار، متمدانه و با عطف نظر به آخرين دستاوردهاى علمى، تكنولوژيك و در چهارچوب رفاه شهروندان به ساختن يك سيستم اداری و قضايی انسانی پيشرفته مبادرت ورزد.

با توجه به داده هاى اين دوره از جامعه و انقلاب طرح مطالبات راديكال و كارساز به عنوان اقدامات اوليه انقلاب ايران لازم و حياتى است.

  • كوتاه شدن دست مذهب از سيستم قضايى و جدایی هرگونه قوانين مذهبی از تمامی قوانين كشوری و حقوقى اولين گام انقلاب در تخريب اين دستگاه آدمكش و تبعيض آمیز خواهد بود.
  • تفكيك قوه قضايى از قوه مجريه و استقلال حقوقى سيستم قضايي از دولت، دست نيروهای حكومتی را از تاثیرگذاری در پروسه تضمين حقوق قضایی مردم كوتاه ميكند.
  • علنی بودن دادگاه ها از هر نوعى، استفاده از هيئت ژورى بخصوص در رسیدگی به پرونده هاى جنايى و حق بدون شرط متهم و يا وكلاى متهم در قبول و يا رد قاضى و هيئت ژورى.
  • محاکمه علنی تمامى دست اندرکاران رژيم چه در سطح دولت، سيستم قضايی رژيم، مجلس اسلامى و چه در هر ارگان سركوبگر مربوطه و بويژه علنى سازى پرونده هاى سنگين جنايات سران رژيم، آمران و عاملان كشتارهای مردم در چهار دهه گذشته از خواسته هاى فورى انقلاب محسوب ميشود.
  • بر چيده شدن دادگاه هاى نظامى، ويژه و با هر عنوان ديگرى، جامعه را از دست اندازى دولت و نهادهای ديگر اجرايى در پروسه تضمين عدالت و عدالت جویی مصون نگه ميدارد.
  • در يك سيستم قضايى باز، آزاد و مدرن اصل بر براىًت متهم است تا زمانی كه بر اساس ادله و شواهدِ ملحوظ در قوانين كشورى، جرم به اثبات رسیده باشد، اين اصل بايد توسط تمامى دادگاه ها رعايت شود.
  • با ممنوعيت هر نوع اعتراف گیری اجباری و بدون حضور وكيل و با رسيدگى به صحت قانونى بررسى پرونده در تمامى روند و سطوح تحقيق و تشكيل آن، توسط قضات و مامورين ويژه نظارت بر اين پروسه، حق شهروند در مقابل تبعيض و تعرض قضايى و حقوقى به درجات زيادى حفظ خواهد كرد.
  • تمامى جرايم و تعديات به حقوق زنان و كودكان، بخصوص تجاوز به آرامش و آسايش اجتماعى آنان و يا تعرض جسمى و جانى به آنان بايد مشمول سنگين ترين احكام قضايی بشود.
  • رويكرد سيستم قضايي باید از يك سيستم مبتنی بر مجازات به سیستمی مبتنی بر اصلاح و بازگرداندن مجرمين به آغوشِ جامعه و يك زندگى سازنده تغيير كند.
  • با لغو حكم اعدام، حبس ابد و حبسها طولانى مدت، با ارتقا روحيه بخشندگى و از بین بردن انتقامجويى، با در نظر گرفتن تمامی قوانین مخففه، سيستم قضايى مدرن و انسانگرایانه پايه گذارى خواهد كرد.
  • ارتشا، فساد ادارى، پارتی بازى، اخلال در روند مراجعات ادارى و غيره بايد مورد بررسی و تعقیب قضایی و ادارى قرار بگيرد.

سيستم اداره شورايى، با استقرار خود در محيط هاى ادارى اصل را بر حل مشكلات شهروندان قرار خواهد داد. اين فرمان انقلاب است.

ادامه دارد

 

سردبیر این شماره نشریه ژورنال: کیوان جاوید

*سایت ژورنال را به دوستان و آشنایان خود معرفی کنید. در انتشار یادداشتهای ژورنال بکوشید journalfarsi.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.