ژورنال سایت خبری سیاسی ژورنال 
مندرج در ژورنال شماره ۲۷۲ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده کردن روی تلفن همراه)
با توجه به گستردگى نابرابرى اقتصادى که به مردم تحمیل شده است، بدون شک انقلاب جارى نمیتواند بدون دست بردن به ریشه هاى اقتصادى این ناعدالتی ها، به اهدافی که برای آنها قیام کرده است دست بیابد. این دیگر دانسته عمومى است که نظام سیاسى، قضائى و فرهنگى هر کشورى بازتابى از روابط اقتصادى حاکم و ناظر به آن جغرافیاى سیاسى است. تمامى روبناى ایدىًولوژیک، سیاسى، مذهبى، قضائى و فرهنگى بر مبناى پاسدارى و حراست از این پایه هاى اقتصاد سرمایه دارانه طراحى و مهندسى شده است.
تلقییات و باورهاى هر جامعه ای از هر نوع عدالت قضایى و ادارى و غیره، متاثر و منبعث از روابط اقتصادى حاکم بر آن جامعه است. به این اعتبار بدون دگرگونى بنیادین سیستم اقتصادى ایران رسیدن به یک سیستم ادارى و قضایى امکان پذیر نیست. سیستم ادارى و قضایى رژیم اسلامى ملغمه ای است از قوانین قرون وسطایى اسلامى با حجم وسیعى از تبعیضات طبقاتى، جنسیتى، ملیتى و مذهبى. از سوى دیگر سیستم متکى بر رشوه خوارى، پارتى بازى، بوروکراتیسم گندیده و استبدادى، رابطه پرورى و ضابطه گریزى و در یک کلام سیستمی متکى بر فساد مالى و سیاسى، مشقات بسیارى را بر زندگى شهروندان این جامعه تحمیل کرده است.
انقلاب جارى میرود که مفهوم عدالت قضایى و ادارى را در پایه اى ترین اشکال آن به چالش بکشد و قصد آن دارد که با یک رویکرد مدرن، سکولار، متمدانه و با عطف نظر به آخرین دستاوردهاى علمى، تکنولوژیک و در چهارچوب رفاه شهروندان به ساختن یک سیستم اداری و قضایی انسانی پیشرفته مبادرت ورزد.
با توجه به داده هاى این دوره از جامعه و انقلاب طرح مطالبات رادیکال و کارساز به عنوان اقدامات اولیه انقلاب ایران لازم و حیاتى است.
- کوتاه شدن دست مذهب از سیستم قضایى و جدایی هرگونه قوانین مذهبی از تمامی قوانین کشوری و حقوقى اولین گام انقلاب در تخریب این دستگاه آدمکش و تبعیض آمیز خواهد بود.
- تفکیک قوه قضایى از قوه مجریه و استقلال حقوقى سیستم قضایی از دولت، دست نیروهای حکومتی را از تاثیرگذاری در پروسه تضمین حقوق قضایی مردم کوتاه میکند.
- علنی بودن دادگاه ها از هر نوعى، استفاده از هیئت ژورى بخصوص در رسیدگی به پرونده هاى جنایى و حق بدون شرط متهم و یا وکلاى متهم در قبول و یا رد قاضى و هیئت ژورى.
- محاکمه علنی تمامى دست اندرکاران رژیم چه در سطح دولت، سیستم قضایی رژیم، مجلس اسلامى و چه در هر ارگان سرکوبگر مربوطه و بویژه علنى سازى پرونده هاى سنگین جنایات سران رژیم، آمران و عاملان کشتارهای مردم در چهار دهه گذشته از خواسته هاى فورى انقلاب محسوب میشود.
- بر چیده شدن دادگاه هاى نظامى، ویژه و با هر عنوان دیگرى، جامعه را از دست اندازى دولت و نهادهای دیگر اجرایى در پروسه تضمین عدالت و عدالت جویی مصون نگه میدارد.
- در یک سیستم قضایى باز، آزاد و مدرن اصل بر براىًت متهم است تا زمانی که بر اساس ادله و شواهدِ ملحوظ در قوانین کشورى، جرم به اثبات رسیده باشد، این اصل باید توسط تمامى دادگاه ها رعایت شود.
- با ممنوعیت هر نوع اعتراف گیری اجباری و بدون حضور وکیل و با رسیدگى به صحت قانونى بررسى پرونده در تمامى روند و سطوح تحقیق و تشکیل آن، توسط قضات و مامورین ویژه نظارت بر این پروسه، حق شهروند در مقابل تبعیض و تعرض قضایى و حقوقى به درجات زیادى حفظ خواهد کرد.
- تمامى جرایم و تعدیات به حقوق زنان و کودکان، بخصوص تجاوز به آرامش و آسایش اجتماعى آنان و یا تعرض جسمى و جانى به آنان باید مشمول سنگین ترین احکام قضایی بشود.
- رویکرد سیستم قضایی باید از یک سیستم مبتنی بر مجازات به سیستمی مبتنی بر اصلاح و بازگرداندن مجرمین به آغوشِ جامعه و یک زندگى سازنده تغییر کند.
- با لغو حکم اعدام، حبس ابد و حبسها طولانى مدت، با ارتقا روحیه بخشندگى و از بین بردن انتقامجویى، با در نظر گرفتن تمامی قوانین مخففه، سیستم قضایى مدرن و انسانگرایانه پایه گذارى خواهد کرد.
- ارتشا، فساد ادارى، پارتی بازى، اخلال در روند مراجعات ادارى و غیره باید مورد بررسی و تعقیب قضایی و ادارى قرار بگیرد.
سیستم اداره شورایى، با استقرار خود در محیط هاى ادارى اصل را بر حل مشکلات شهروندان قرار خواهد داد. این فرمان انقلاب است.
ادامه دارد
سردبیر این شماره نشریه ژورنال: کیوان جاوید
*سایت ژورنال را به دوستان و آشنایان خود معرفی کنید. در انتشار یادداشتهای ژورنال بکوشید journalfarsi.com
