اول فوریه سال ۲۰۱۳، مطابق با ۱۲ بهمن ۱۳۹۳ توسط یک زن آمریکائی "تازه‌مسلمان شده" بنام روز جهانی حجاب نام‌گذاری شد.

نقش حجاب اجباری در خشونت‌های خانگی و خیابانی – مصاحبه با مهتاب رستگار وکیل دادگستری

مندرج در ژورنال شماره ۹۴۹ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده کردن روی تلفن همراه)

اول فوریه سال ۲۰۱۳، مطابق با ۱۲ بهمن ۱۳۹۳ توسط یک زن آمریکائی “تازه‌مسلمان شده” بنام روز جهانی حجاب نام‌گذاری شد. در همین رابطه با مهتاب رستگار وکیل دادگستری و مشاور در امور زنان که ساکن ایران هستند مصاحبه کردیم.

آذر پویا: به‌عنوان وکیلی که سال‌ها با زنان مورد خشونت واقع شده کار کرده‌اید نقش حجاب را در این‌گونه خشونت‌ها چطور می‌بینید؟

مهتاب رستگار: جامعه ایران، به‌عنوان یک جامعه تحت‌فشار مردسالاری، ساختاری دارد که در آن پدر یا همسر اغلب نقش پررنگ‌تری در تصمیم‌گیری‌ها ایفا می‌کنند. این امر مطابق با مادهٔ ۱۱۰۵ قانون مدنی که می‌گوید: “ریاست خانواده با مرد است”، به طور قانونی نیز تقویت شده است. این جایگاه قدرت به مردان امکان می‌دهد که ویژگی‌هایی مانند غیرتی بودن و تعصب، به‌عنوان ارزش‌های اخلاقی برای آنان تعریف شود. یکی از پیامدهای این غیرت، نظارت و کنترل مردان بر نوع پوشش زن و حجاب همسر یا دخترانشان است.

این نظارت و کنترل در بسیاری از موارد منجر به اعمال خشونت در محیط خانواده می‌شود. این خشونت می‌تواند به اشکال مختلفی بروز کند، از جمله، خشونت فیزیکی مثل ضرب‌وجرح برای مجبور کردن زن یا دختر به رعایت پوشش مدنظر مرد. خشونت روانی مانند تهدید و توهین مداوم، خشونت جنسی برای اجبار به تبعیت از الگوی پوششی خاص مدنظر فرد خشونت گر. چنین رفتارهایی باعث آسیب‌رساندن به استقلال و عزت‌نفس زنان می‌شود.

نقش حجاب در خشونت خیابانی

در ایران، به‌عنوان کشوری با مقررات مبتنی بر اسلام و شرع، حجاب اجباری به‌عنوان یک الزام قانونی وجود دارد و در شرایط فعلی، زنانی که حجاب اجباری را قبول ندارند، با انواع خشونت‌های اجتماعی مواجه می‌شوند. این خشونت‌ها می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

۱ – محرومیت از خدمات عمومی: با اجبار حکومتی روی درب ورودی بسیاری از بیمارستان‌ها، مراکز درمانی، دادگاه‌ها، مغازه‌ها، و رستوران‌ها، تابلوهایی با مضمون “از ارائه خدمات به افراد بی‌حجاب معذوریم” مشاهده می‌شود. این عدم ارائه خدمات، نوعی خشونت اجتماعی است که زنان بی‌حجاب را از دسترسی به حقوق اولیه محروم می‌کند.

۲ – خشونت فیزیکی و روانی: زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، در مواقع بسیاری با خشونت مأموران گشت ارشاد، نظارت‌های خیابانی یا حتی توهین افراد در محیط‌های عمومی مواجه می‌شوند.

این خشونت‌ها، چه در فضای خانگی و چه در محیط عمومی، تأثیرات گسترده‌ای بر حضور زنان در جامعه و افزایش وابستگی اقتصادی و مالی به مرد می‌گردد. در نتیجه، حجاب اجباری نه‌تنها ابزاری برای اعمال خشونت در جامعه است، بلکه باعث افزایش نابرابری جنسیتی و عدم استقلال فردی زنان می‌گردد.

آذر پویا: چند درصد از زنان به دلیل عدم رعایت حجاب مورد خشونت قرار می‌گیرند؟ آیا آماری در این مورد هست؟

مهتاب رستگار: متأسفانه آمار دقیقی در مورد خشونت خانگی در ایران وجود ندارد و برای تحلیل دقیق‌تر باید از داده‌ها و آمارهای رسمی استفاده کرد. خشونت خانگی، چه به دلیل حجاب یا دلایل دیگر، نیازمند تدوین و تصویب مقررات جدید قانونی است. اما روند برخورد قانونی با خشونت خانگی در ایران، به دلیل چارچوب‌های ناکارآمد و سخت‌گیرانه، اغلب به نتیجه نمی‌رسد.

بر اساس قوانین جاری، برخورد با خشونت خانگی به شیوه‌ای مشابه جرایم کیفری انجام می‌شود که نیازمند ارائه دلایل و مدارک، از جمله شهادت حداقل دو شاهد عادل است. این در حالی است که اغلب خشونت‌های خانگی در فضای بستهٔ خانه و به‌دوراز حضور شاهدان اتفاق می‌افتد. به همین دلیل، قربانیان خشونت خانگی معمولاً نمی‌توانند ادعای خود را اثبات کنند، و این باعث می‌شود بسیاری از پرونده‌ها بدون نتیجه مختومه شوند.

قوانین فعلی در حمایت از قربانیان خشونت خانگی بسیار ناکافی و ناکارآمد هستند. به طور خاص، هیچ قانون جامع و مشخصی برای حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی وجود ندارد. این خلأ قانونی موجب می‌شود بسیاری از قربانیان، به دلیل دشواری اثبات جرم یا نبود حمایت‌های قانونی، از طرح شکایت صرف‌نظر کنند.

علاوه بر چالش‌های مربوط به خشونت خانگی، تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، بی‌حجابی در انظار عمومی را به‌عنوان یک جرم تعریف کرده و آن را مستوجب مجازات حبس یا جزای نقدی دانسته است. این ماده به طور صریح اعلام می‌کند که زنانی که در انظار عمومی بدون رعایت حجاب اسلامی ظاهر شوند، تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

قوانین موجود، چه در حوزه خشونت خانگی و چه در برخورد با مسئله حجاب، نه‌تنها حمایتی از حقوق زنان ارائه نمی‌دهند، بلکه با ایجاد موانع قانونی، زمینه را برای افزایش خشونت و محدودیت‌های اجتماعی فراهم می‌کنند. اصلاح این قوانین و تدوین مقرراتی جامع برای حمایت از زنان در برابر خشونت، عمل ضروری برای تحقق عدالت اجتماعی و حقوق انسانی است.

 

سردبیر این شماره: آذر پویا

در انتشار یادداشت‌های ژورنال بکوشید

وبسایت ژورنال:
journalfarsi.com
ایمیل: journalfarsi@gmail.com
اینستاگرام:
journalfarsi

تماس از طریق تلگرام: ۰۰۴۴۷۷۸۸۹۸۸۶۴۳

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *