مندرج در ژورنال شماره ۵۰ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده کردن روی تلفن همراه)
پدیده گرانی مواد غذایی و کل هزینه زندگی، به قدمت حکومت جمهوری اسلامی است. دولتهای این حکومت، یکی پس از دیگری با داعیه مبارزه با گرانی و تورم و با کوهی از بدهی، کابینه را به دولت بعدی واگذار کرده اند.
دولت و مجلس، کسری بودجه سال ۱۴۰۱ را بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد می کنند و مرکز آمار نرخ تورم را ۴۹ درصدی اعلام کرده است. حکومت اسلامی ده ها سال است برای کسری بودجه هایش به چاپ اسکناس بی پشتوانه روی آورده است. موضوعی که به نوبه خود به سقوط ارزش ریال و تورم و گرانی بیشتر منجر شده است. هم دولت روحانی و هم دولت رئیسی با تکیه و توسل به سیاست های دستوری قیمت گذاری، بویژه در حیطه سبد غذایی، به عبث تلاش کردند که صعود هر ساعته قیمت ها را کنترل نمایند. اما قانون بازار آزاد و سودپرستی چنین اجازه ای به هیچ دولتی نمیدهد. هیولای گرانی با وجود جمهوری اسلامی مهار شدنی نیست.
تورم و بالا رفتن قیمت ها و کوچک شدن سفره های مزدبگیران یک قانون عام در نظام سرمایه داری است. اما در اقتصاد دزد سالار و رانتی جمهوری اسلامی، لاجرم تمامی سیاستهای اقتصادی رژیم، صد چندان تورم زا و علیه معیشت مردم است.
تامین معیشت مردم در ایران با وجود جمهوری اسلامی امری دست نیافتنی است. تضمین یک زندگی مرفه با سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری یک جامعه آزاد و برابر ممکن است.
سردبیر این شماره نشریه ژورنال: کیوان جاوید
* نقل قول از ژورنال با ذکر منبع آزاد است: نشریه روزانه ژورنال journalfarsi.com