زنان

ستاد امر به معروف و نهی از منکر در ارزیابی از طرح زمستان ۱۴۰۰ که تازگی منتشر شده، گفته است: "تعداد کسانی که حجاب را واجب دانسته‌اند ظرف چهار سال ۲۵ درصد کاهش یافته، جوانان و دانشجویان به حجاب بی‌اعتقادتر شده‌اند

"در حالی که اعتراض‌ها به طرح اصلاح قانون مهریه که امتیازات متعددی را به مردان می‌دهد و طلاق را برای زنان دشوارتر میکند، افزایش یافته، محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، این اعتراض‌ها را رد کرد و آنها را هیاهوی رسانه‌ای خواند."

محمد صالح هاشمی گلپایگانی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، روز شنبه ۱۵ مرداد در نشست کارآمدسازی طرح جامع عفاف و حجاب از ناله کردن و ترویج ناامیدی، از بی برنامه گی، نداشتن طرح و کم تحرکی حوزه های علمیه خواهران در میان نیروهای سرکوبگر نهی از منکر که بازوی اجرایی آن هستند، شکایت و به آن اعتراض کرد.

به گزارش عفو بین الملل، ایران به طور مرتب در بین پنج کشور اولی قرار دارد که بیشترین مجازات اعدام را اجرا می‌کنند، اما هیچ کشوری بیشتر از جمهوری اسلامی زنان را اعدام نمی‌کند.

کانون نویسندگان ایران روز دوشنبه دهم مرداد در محکومیت ربودن سپیده رشنو توسط سپاه، بیانیه بسیار محکم و روشنی منتشر کرد و در آن خواستار پایان دادن به سرکوب زنان و پرونده سازی علیه آنان شد.

طبق اخبار رسیده از ایران یک "ناهی از منکر" در قطار تهران – یزد برای برخورد با زنان "بدحجاب" به هر دری می‌زند ولی هیچ‌کس تره‌ای برایش خورد نکرده و به‌ناچار به سیستم قضایی حکومت متوسل میشود. بقول خودش نه مامور و نه سرمهماندار قطار به درخواست وی برای تذکر دادن به زنان بی حجاب اعتنا نمی کنند. رئیس قطار هم در واکنش گفته: " شما چه کاره هستید؟ تفکرات شما مشکل دارد و ما مشکلی با بی حجابی این افراد نداریم."

فرنگیس مظلوم، مادر سهیل عربی زندانی سیاسی سابق، جرمش این است که پیگیر پرونده پسرش بوده. فرنگیس مظلوم با وجود بیماری و سابقه سکته مغزی، که این هم بر اثر فشار و استرس ناشی از احضارهای مکرر، بازجویی و زندانی شدن رخ داده، و علیرغم نظر پزشکی قانونی که قادر به تحمل حبس نیست، در اوین محبوس شد.

جمهوری اسلامی سپس او را دزدید. اما فورا مدیای اجتماعی پر شد از سئوال: "سپیده رشنو کجاست؟". مردم قهرمانشان را تنها نگذاشتند. سپیده و سرنوشت او همچنان در صدر اخبار باقی ماند.

یازده ماه پس از قتل مبینا سوری ١۶ ساله به دست شوهر طلبه اش در لرستان، قاتل او همچنان آزاد است، اما خبرنگاری که خبر این قتل را منتشر کرده قرار است راهی زندان شود.

مریم رحمانی، فعال حقوق زنان، از سوی دادگاه انقلاب تهران به اتهام "تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب" از طریق انتشار مطالب در فضای مجازی به دو سال حبس تعلیقی، پرداخت ۱۵ میلیون تومان جریمه نقدی و برخی مجازات‌های تکمیلی محکوم شد.