مندرج در ژورنال شماره ۳۲۶ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده کردن روی تلفن همراه)
در مقابل افزایش روزافزون بهای ارز و سقوط ارزش ریال در هفته های اخیر، سران رژیم به یاوه سرایی و ضد و نقیض گویى ادامه میدهند. محمد مخبر، معاون اول رئیسی، اعتراف کرد که دولت جمهوری اسلامی نتوانسته در زمینه تامین ارز با قیمت مناسب، مردم و بخش خصوصی را مطمئن سازد و همین امر، عامل گرانی دلار به ویژه در روزهای اخیر شده است. از سوى دیگر احسان خاندوزی وزیر اقتصاد ادعا کرد که دولت نقش و سودی در افزایش قیمت ارز نداشته است.
موجد و بانی تدوام بحران اقتصادی و معیشتی کنونی رژیم اسلامى است. به عبارت دیگر خود جمهوری اسلامی صورت مسىًله اصلى است که باید پاسخ بگیرد. فساد مالى و ادارى، گرانى و تورم، سقوط ارزش ریال و به تبع آن سقوط معیشت میلیونها انسان به زیر خطر فقر، رشد تبعیضات اجتماعى، کمبود امکانات درمانى مناسب، نبود آموزش و پرورش با کیفیت و استانداردهاى جهانى، بحرانِ گاز و سوخت و هزاران مشکلات ریز و درشت که گریبانگیر میلیونها شهروند شده، نتیجه حکومت میلیادرهای دزدسالار و آیت الله های میلیاردر است.
در مقابلِ این بحران همه جانبه و مزمن، رژیم درهراس از خیزش انقلابى مردم و سرنگونی، مبالغِ هنگفتی را براى ارگانهاى سرکوب و تبلیغات خرافه و اراجیف مذهبى تخصیص میدهد. رژیم اسلامى رفتنى است. اینرا خود این حضرات نیز میدانند. اما این فقط شرطِ لازمِ برونرفت از فلاکت کنونی است اما کافی نیست. فقر و ستم اجتماعى و اقتصادى موجود پاسخ سرمایه دارانه ندارد. پاسخ سرمایه دارانه عینِ سیاست اقتصادی رژیم است که نتیجه ای فرایِ بیحقوقی و فقرِ مزمنی که زندگى و آینده مردم را تیره و تار کرده ندارد.
باید جامعه را بر اساس منفعت انسانى، منفعت ۹۹ درصدیها سازمان داد. گام به گام میتوان عرصه هاى گوناگون اقتصادى و اجتماعى را از چرخه غیر انسانى سود سرمایه داران خارج کرد و شکوفایى فردى و اجتماعى را در دستور کار حکومت آتى مردم قرار داد. شفافیت و تعمیق خواسته هاى مردم بهترین تضمین براى اجرایى کردن این خواسته هاست. فقط قدرت و اراده مستقیمِ مردمِ متشکل در شوراها و تشکلات توده اى میتواند از هر خواست برحقى در مقابل دست اندازى سرمایه داران و نمایندگان ریز و درشت آن به این حقوق پاسدارى کند. اداره شورایى آن شکل حکومتى است که کنترل و اختیار امور را به شهروندان میسپارد و به هر نوع حکومت مافوق مردمى، چه از جنس پارلمانى اسلامى، چه سلطنتى، پایان مى بخشد.
سردبیر این شماره نشریه ژورنال: سیاوش آذری
*سایت ژورنال را به دوستان و آشنایان خود معرفی کنید. در انتشار یادداشتهای ژورنال بکوشید journalfarsi.com