جنگ قره باغ و یک تراژدی انسانی دیگر – محسن ابراهیمی

مندرج در ژورنال شماره ۵۳۴ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده کردن روی تلفن همراه)

این هفته ارتش جمهوری آذربایجان با اطلاع دولت‌های روسیه و ترکیه، منطقه ارمنی نشین قره‌باغ را تماما تصرف کرد. سیل پناهجویان ارمنی ساکن در منطقه به سوی ارمنستان، از ترس پاکسازی قومی توسط دولت ناسیونالیست الهام علی‌اف هر لحظه در حال افزایش است. تراژدی انسانی دیگری در منطقه در حال شکل‌گیری است.

قره باغ کوهستانی منطقه ای زیبا به وسعت ۴۵۰۰ کیلومتر مربع است. این منطقه تماما در خاک جمهوری آذربایجان محصور است ولی از لحاظ ترکیب جمعیتی اکثریت ارمنی دارد. در آخرین لشکر‌کشی جمهوری آذربایجان در سال ۲۰۲۰ بخش مهمی از منطقه تصرف شد ولی هنوز ۱۲۰ هزار ساکن ارمنی تبار در آنجا ماندند که همیشه نگران جان و زندگیشان هستند.

در این منطقه زیبا سالهای متمادی مردم  ترک‌ زبان و ارمنی کنار هم زندگی کرده اند اما سیاستهای ناسیونالیستی دو دولت آذربایجان و ارمنستان بارها منجر به تنشهای خونین شده است که نتیجه‌اش نسل کشی و بی خانمانی و آوارگی در مقیاس صدها هزار نفره از هر دو طرف بوده است. جنگ ۱۹۹۱ میلادی ۳۰ هزار قربانی و نزدیک یک میلیون آواره و بیخانمان از دو طرف برجای گذاشت.

حمله اخیر به این منطقه در شرایطی اتفاق افتاد که روسیه در باتلاق اوکراین گیر کرده است و این بهترین فرصت بری الهام علی اف فراهم کرد تا با چراغ سبر روسیه و حمایت کامل اردوغان نقشه مورد نظر هر دو را به قیمت جان و زندگی دهها هزار انسان عملی کنند. اردوغان بارها گفته است و در اجلاس سالانه اخیر سازمان ملل هم با اشاره به روابط آنکارا و باکو گفت که “ما دوباره تاکید میکنیم که یک ملت هستیم در دو کشور”! پشت این بیان ناسیونالیستی نقشه ای وسیع وجود دارد که هدف اصلیش تحقق آرزوهای پان ترکیستی اردوغان و الهام علی اف است: وصل کردن ترکیه از طریق مناطقی از جنوب ارمنستان به آذربایجان و تامین ارتباط سیاسی، اقتصادی و لجستیکی میان این دو کشور و  کشورهایی از آسیای میانه و نهایتا ظاهر شدن پان ترکیسم به مثابه یک قدرت فائق منطقه ای.

خطر تنشهای قومی- مذهبی مهندسی شده توسط دو دولت ناسیونالیست آذربایجان و ارمنستان و کشتار و بیخانمانی مردم این منطقه، در صورتی میتواند از بین برود که دست جریانات ناسیونالیست از ساختار سیاسی به طور کامل کوتاه شود و کل ساختار سیاسی، قوانین، دستگاه قضایی و آموزش و نهادهای عمومی بر اساس حقوق کاملا برابر همه شهروندان سازمان داده شود.

 

سردبیر این شماره: محسن ابراهیمی

*سایت ژورنال را به دوستان و آشنایان خود معرفی کنید. در انتشار یادداشتهای ژورنال بکوشید journalfarsi.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *