۱۵ سال مجازات زندان برای هم‌جنس‌گرایی در عراق - سمیر نوری*

۱۵ سال مجازات زندان برای هم‌جنس‌گرایی در عراق – سمیر نوری*

مندرج در ژورنال شماره ۷۱۸ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده کردن روی تلفن همراه)

تعدادی از نمایندگان متحجر مجلس عراق قطعنامه‌ای به پارلمان عراق ارائه دادند تا قانون مبارزه با فحشاِ صادر شده در سال ۱۹۸۸ را به قانون مبارزه با فحشا و هم‌جنس‌گرایی تغییر دهند. در این قطعنامه برای افرادی که خارج از ازدواج رابطه جنسی برقرار کنند و برای همجنس‌گرایان مجازات اعدام و برای کسانی که هم‌جنس‌گرایی یا فحشا را تبلیغ می‌کنند و یا پزشکانی که برای تغییر جنسیت اقدام به عمل جراحی می‌کنند مجازات زندان در نظر گرفته شده است.

تحت‌فشار سازمان‌های بشردوستانه بین‌المللی، ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام و فشار اتحادیه اروپا و آمریکا، پارلمان عراق با حضور ۱۷۰ نماینده از مجموع ۳۲۹ نماینده، پس از تغییراتی در پیش‌نویس قطعنامه در روز ۲۷ آوریل آن را تصویب کرد. در این مصوبه مجازات اعدام به ۱۰ تا ۱۵ سال حبس و پرداخت جریمه تغییر کرد. طبق این مصوبه هر پزشکی که جراحی تراجنسیتی انجام دهد و هرکسی که هم‌جنس‌گرایی را تبلیغ کند به یک تا سه سال زندان محکوم می‌شود و هر رسانه‌ای که هم‌جنس‌گرایی و آزادی جنسی را تبلیغ کند ممنوع می‌شود. تا قبل از تصویب این قانون هم‌جنس‌گرایی در قوانین عراق جرم تلقی نمی‌شد.

آنها عامدانه مغلطه کردند و رابطه جنسی خارج از ازدواج را فحشا و هم‌جنس‌گرایی را ناهنجاری جنسی نامیدند تا هیچ رسانه‌ای حق دفاع از هم‌جنس‌گرایی را نداشته باشد. این قانون از سوی احزاب شیعه وابسته به جمهوری اسلامی صادر شده و نمایندگان آنها نیز در جلسه برای رأی‌گیری شرکت داشتند. جمهوری اسلامی نه‌تنها در ایران، بلکه در کل منطقه به دنبال سرکوب، استبداد و آپارتاید جنسیتی است.

این قانون آزادی بیان را نیز تماماً سلب می‌کند، جامعه را به عقب می‌برد و همه کسانی را که از همجنس‌گرایان و آزادی روابط جنسی میان افراد بزرگسال دفاع می‌کنند تهدید می‌کند. این مصوبه در چارچوب قوانین اسلامی و شریعت قرون‌وسطایی نوشته شده و ازدواج متعه و موقت و اسلامی را که چیزی جز فحشای رسمی و اسلامی نیست به قانون تبدیل کرده است.

ما سوسیالیست‌ها، برابری‌خواهان و فعالان علیه اعدام، اعتراض کردیم و توانستیم نمایندگان مجلس را مجبور کنیم که مجازات اعدام در پیش‌نویس این قانون وحشیانه را حذف کنند، اما کلیت این قانون ارتجاعی به تصویب نمایندگان مرتجع پارلمان عراق رسید. ما در برابر این قوانین ارتجاعی و اسلامی سکوت نمی‌کنیم.

*سمیر نوری دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری چپ عراق است.

این متن از عربی به فارسی ترجمه شده است.

 

سردبیر این شماره: محسن ابراهیمی

در انتشار یادداشت‌های ژورنال بکوشید
وبسایت ژورنال:
journalfarsi.com
ایمیل: journalfarsi@gmail.com
اینستاگرام:
journalfarsi

واتساپ: ۰۰۴۴۷۷۸۸۹۸۸۶۴۳

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *