ژورنال سایت خبری سیاسی ژورنال 
مندرج در ژورنال شماره ۵۴۱ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده کردن روی تلفن همراه)
برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی شامل مقررات و موازینی است که در صورت تصویب، سامانه های مجازی داخلی را ملزم به گزارش جزیی‌ترین مسائل شخصی تک تک کاربران خود به سامانه ای که قرار است از سوی وزارت ارشاد راه اندازی شود میکند. مشخصا ماده ۷۵ این برنامه، طرحی برای دخالت حکومت در زندگی خصوصی مردم است.
نکته جالب توجه مخالفت چندین تن از نمایندگان مجلس با این طرح به خاطر “مغایرت آن با احترام به حریم خصوصی افراد و قصد رصد همه شئون زندگی خصوصی مردم” است. تو گویی رژیم آدمخواران اسلامی و قانون اساسی و سیاست عملی اش در ۴۴ سال گذشته کوچکترین حرمتی برای حقوق شهروندان، آزادیهای مدنی، حقوق زنان، حقوق کودکان، کارگران، بازنشستگان و یا هر قشر دیگری در جامعه قائل بوده است.
شان نزول چنین موازین و مقرراتی برای رصد تحرکات شهروندان از طرف رژیمی که دخالت در نحوه زندگی مردم، بویژه زنان جزوی لایتجزا و اصلی پایه ای در موجودیت آنست چیست؟ نکته اینجاست که در جوامع متعارف کاپیتالیستی نیز رفتار تجاری شهروندان از طرف کمپانی های آگهی و تجاری بصورتی مستمر رصد میگردد. آیا میتوان تلاش جمهوری اسلامی در این مقطع را همانند تحرکات شرکتهای چندملیتی و غولهای اقتصادی تلقی نمود؟
نسبت دادن معنای اقتصادی به قانون جدید رژیم اسلامی بیش از اندازه “خوشبینانه” و خام خیالانه است. اقتصاد دزدسالار و مافیایی حاکم بر ایران نه بر مبنای “موازین” و “مقررات” مد نظر “مقتصدین” سرمایه داری به اصطلاح “بازار آزاد”، بلکه بر مبنای رانتخواری، زمینخواری، دریاخواری، رشوه، ارتشاء، پولشویی و غارت و هرگونه اختلاس و دزدی استوار است.
مقررات و قوانین مد نظر رژیم اسلامی بنا بر تعریف سیاسی است. مقرراتِ از جنس این موازینِ مورد مناقشه شکل ناگزیر بیان سیاست، پراتیک و بینش فاشیستی-اسلامی در رودررویی با جامعه است؛ پیام مستتر در چنین قانونی نمایش سیاست فاشیستی مبنی بر تعیین تمامی جزییات زندگی یکایک آحاد جامعه است. اما در متن انقلاب جاری زن زندگی آزادی که بنای رژیم اسلامی را از پایه بلرزه انداخته است، شان نزول چنین موازینی شاخ و شانه کشیدن در مقابل انقلاب و تهدید و تلاشِ عبث برای به عقب راندن آنست. مخالفت بسیاری از “خودی ها” با چنین طرحی نشان از عقیم ماندن آن در مقابله با بحران انقلابی جاریست.
مخالفت گسترده با و سازمان دادن اعتراضات علیه این طرح، منجمله ماده ۷۵ آن، کمک شایان توجهی به پیشرفت انقلاب جاریست. مقابله با چنین موازین و قوانینی و به عقب راندن ارتجاع از جمله شروط لازم پیشروی و پیروزی انقلاب زنانه جاریست.
سردبیر این شماره: سوسن صابری
*سایت ژورنال را به دوستان و آشنایان خود معرفی کنید. در انتشار یادداشتهای ژورنال بکوشید journalfarsi.com
