بحران سیاسی در اسرائیل – کیوان جاوید

مندرج در ژورنال شماره ۳۸۰ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده کردن روی تلفن همراه)

دولت بنیامین نتانیاهو قصد دارد تغییرات اساسی در دستگاه قضایی ایجاد کند، از جمله اینکه دولت در انتصاب قاضی‌ها نقش داشته باشد و هیاتی، که بیشتر اعضای آن عضو کابینه هستند، بتواند احکام دیوان عالی را لغو کند. وسیعترین اعتصابات و اعتراضات در تاریخ اسرائیل علیه این سیاست برپا شده و همچنان ادامه دارد. تا اینجا فشار این اعتراضات نتانیاهو را به درجه‌ای عقب نشینی واداشته و طرح “اصلاحات قضایی” را به حالت تعلیق درآورده است.

راست مذهبیِ متشکل در دولت در همکاری با حزب لیکود به رهبری نتانیاهو برای یک کاسه کردن قدرت و تبدیل کردن اسرائیل به یک دیکتاتوری عریان تعرض بی سابقه ای از جمله برای محدود کردن قدرت دیوانعالی و گسترس دامنه اختیارات نخست وزیر و کابینه شروع کرده و در تلاش است احکام دیوان عالی را بی اثر کند. در عکس العمل به این تعرض، جامعه به سریعترین شکل که در تاریخ اسرائیل تقریبا نمونه است بپا خاسته و سیلی سختی به نتانیاهو و راست ترین و ارتجاعی ترین جریانات مذهبی حاکم زده است.

در سیستم سیاسی فعلی تظاهراتهای چند صد هزار نفره شهروندان اسرائیلی علیه دولت با گلوله پاسخ نمی گیرد. شرکت های هواپیمایی و خدمه پرواز و کارکنان مشاغل دولتی و سندیکاهای بزرگ کارگری فراخوان اعتصاب میدهند و پای “توطئه بیگانگان” و اجانب به میدان نمی آید و خبری از اعترافات تلویزیونی هم نیست. این دستاورد مبارزاتی مردم در اسرائیل است که تاکنون اجازه نداده اند ارتجاع مذهبی، دست راستی و فاشیست در اسرائیل به شیوه جمهوری اسلامی اعتراضات برحق شهروندان را با گلوله و زندان پاسخ دهند و کودک ۲ ساله را با شلیک گلوله جنگی به قتل برسانند. اسرائیل کنونی بنا به تحلیل و فاکت دارای یک سیستم دمکراسی پارلمانیِ متعارف است که با تفاوتهایی در جوامع غربی نیز وجود دارد. یک استثناء در سیستم سیاسی اسرائیل، سیاست فاشیستی اکثر احزاب حکومتی نسبت به مسئله فلسطین است. اینجا دیگر سیاست اسرائیل در اعمال جنایت علیه فلسطین ها همردیف جنایت جمهوری اسلامی نسبت به مردم ایران است.

با بررسی سیستم حاکم بر اسرائیل به این نتیجه میرسیم که پای دمکراسی نیز به شدت می لنگد و جامعه بشری نیازمند آزادی است و دمکراسی پارلمانی به این نیار اساسی بشر پاسخ نمی دهد. آزادی یعنی اینکه مردم تماما بر سرنوشت سیاسی خود حاکم باشند. کسی به دلیل مقدس بودن مالکیت خصوصی، فقیر و بی چیز و فاقد قدرت تصمیم گیری نباشد. فرد یک اتم نیست که هر ۴ سال در یک رای گیری شرکت می کند و سرنوشت مردم در دست حکومت قرار می گیرد. سیستم بر اساس مالکیت اجتماعی بر ابزار تولید و رفاه و آزادی و برابری مردم عمل می کند. بر این اساس نظام سیاسی از دخالت مستقیم مردم در اداره هر روزه جامعه نفع می برد. شورا اساس این نظام است. تولید، و توزیع برابر و عادلانه، بنیاد حاکم بر این نظام است. در این سیستم فرد در خدمت جامعه و جامعه در خدمت فرد است و آزادی بی قید شرط می باشد. به این دلیل نه دیکتاتوری معنایی دارد و دمکراسی نیابتی و آقا بالا سر بودن ارزشی خواهد داشت. راه حل رهایی از دست همه مصائب جوامع بشری، آزاد و برابر زیستن همه انسانها است.

 

سردبیر این شماره نشریه ژورنال: سیاوش آذری

*سایت ژورنال را به دوستان و آشنایان خود معرفی کنید. در انتشار یادداشتهای ژورنال بکوشید journalfarsi.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *