شورای عالی امنیت ملی و مرخصی زندانیان سیاسی – شیوا محبوبی

مندرج در ژورنال شماره ۹۴ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده کردن روی تلفن همراه)

نامه جمعی از وکلای دادگستری، زندانیان سیاسی و خانواده هایشان به رییسی و اژه ای، بار دیگر توجه مردم را به فشار بر زندانیان سیاسی جلب کرد. در این نامه به مصوبه شورای عالی امنیت مورخه ۱۸/۵ /۱۳۸۵ اشاره شده که بر اساس آن برخورداری زندانی از حق مرخصی را مشروط به نظر وزارت اطلاعات کرده است.

در طول حاکمیت رژیم همیشه بازجو و وزارت اطلاعات تصمیم گیرنده بوده اند. بر اساس گزارشات زندانیان، ابتدایی‌ترین حقوق آنها مانند اجازه درمان، ملاقات با خانواده، مدت حبس در سلول انفرادی، دادن غذا و حتی اجازه رفتن به توالت، به تصمیم بازجو بستگی دارد. بود و نبود این مصوبه هیچ تفاوتی در وضعیت زندانیان ندارد.

چنین مصوبه ای دست وزارت اطلاعات را برای شکنجه زندانیان و خانواده هایشان باز می گذارد. در عین حال و در جواب به فشارهای بین المللی، رژیم ادعا می کند که اینها زندانی سیاسی نیستند؛ جرایم امنیتی داشته و “ضابطان قضایی” علیه آنها رای صادر می کنند. خوشبختانه افکار عمومی دنیا چنین ادعاهایی را نه تنها نمی پذیرند بلکه آنها را محکوم هم می کنند.

درخواست اینکه قوه قضاییه در رژیم اسلامی از دولت مستقل باشد کاملا بی معنی است، چرا که وزارت اطلاعات که همان “ضابطان قضایی” هستند جزو لایتجزای رژیم بوده و همیشه نقش اصلی در سرکوب، دستگیری و شکنجه مردم را داشته و دارند. رژیم پس از ۴۳ سال سرکوب، و تصویب انواع لایحه ها و قوانین هنوز نتوانسته است اعتراضات را در جامعه خاموش کند.

 

سردبیر این شماره نشریه ژورنال: آذر پویا

* نقل قول از ژورنال با ذکر منبع آزاد است: نشریه روزانه ژورنال journalfarsi.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.