مندرج در ژورنال شماره ۶۰۳ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده کردن روی تلفن همراه)
چرا حقوق کارگران باید کمتر از وزرا، نمایندگان مجلس و مقامات حکومت باشد؟ چه کسی اینرا تعیین کرده است؟ مگر کارشان سادهتر از کار مقامات است؟ مگر شرایط کار بهتری دارند؟ مگر کار کارکران مهم نیست و کار مقامات واقعا مهم است؟ جواب این سوالات روشن است. مشتی مفتخور که شغلشان قانونگذاری علیه مردم، سازمان دادن سرکوب مردم، رواج خرافات و کارهایی از این قماش است و با نظام سرکوب و مافیای اقتصادی که درست کردهاند، برای خود پنجاه میلیون حقوق رسمی و کلی مزایا تعیین کردهاند و هر کدام درآمدهای هنگفت دیگری دارند. خود آنها هم تصمیم گرفتهاند که به کارگران و سایر مزدبگیران شریف این جامعه حقوقی چندبار زیر خط فقر پرداخت شود. حق تشکل و اعتصاب و اعتراض را هم از مردم گرفتهاند تا جلو اعتراض علیه این شرایط را بگیرند.
گفته میشود که این خواست “عملی نیست”. چرا عملی نیست؟ اگر برای مقامات عملی است پس برای همه میتواند عملی باشد. از هزینه مذهب و سرکوب و تروریسم در منطقه و دزدیها کم کنند و صرف حقوق کارگران و زحمتکشان جامعه بکنند. یک شعار سراسری تجمعات “یک اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه” است. یعنی فقط از بابت اختلاسها میتوان این خواست را عملی کرد.
“عملی نیست” را همان قشر طفیلی و بیکاره حاکم به ذهنیت بخشی از جامعه تبدیل کردهاند. بنابراین اولین مساله این است که این ذهنیت را کنار بگذاریم و گفتمان خودمان را شکل بدهیم. آیا حق کارگر یا معلم و بازنشسته و پرستار و کارمندان کمتر از مفتخوران بیخاصیت حاکم است؟ که حقوق چند ده میلیونیشان بخش کوچکی از درآمدهای آنها است؟ حقوق و درآمدهایی که حاصل استثمار کارگران است؟ پس چرا این گفتمان را راه نیندازیم که ما هم حداقل به اندازه مقامات حقوق میخواهیم؟ ما هم مثل آنها حق زندگی داریم؟ نفس این گفتمان بسیار مهم است. گفتمانی که باید به قانون جامعه آینده تبدیل شود.
حقوق هیچ مقام اداری و دولتی نباید بیشتر از دستمزد متوسط یک کارگر باشد. این بندی از برنامه حزب کمونیست کارگری است که میگوید داشتن یک موقعیت حکومتی به معنی امتیازات اقتصادی نیست. این قانون طبقه حاکم سرمایهدار و اخلاقیاتی است که آنها رواج دادهاند که گویا مقامات از “ژن برتر” هستند و حقشان است که حقوق بیشتری بگیرند. بیایید قانون خودمان را رواج بدهیم. حقوق هیچ کارگر و زحمتکشی نباید کمتر از حقوق وزرا و هیچ مقام دیگری باشد.
سردبیر این شماره: کیوان جاوید
*سایت ژورنال را به دوستان و آشنایان خود معرفی کنید. در انتشار یادداشتهای ژورنال بکوشید journalfarsi.com